سردار دهقان؛ اولین نامزد رسمی انتخابات ریاستجمهوری/ نامه انتقادی همتی به روحانی/ اصلاحطلبان همچنان بهدنبال تنشزدایی/ قالیباف از نامزدی در انتخابات منع شده است؟
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۳۴۸۶
آخرین آمار کرونا در ایران
سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت امروز سهشنبه در خصوص آخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور گفت: از دیروز تا امروز ۴ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۳ هزار و ۷۲۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۸۰۱ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۸۸۰ هزار و ۵۴۲ نفر رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۸۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۵ هزار و ۷۳۸ نفر رسید.
ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت در مورد تاثیر محدودیتهای کرونایی بر آمار ابتلا و مرگومیر گفت: به طور کلی شاهد کاهش تردد در سفرهای درونشهری و برونشهری هستیم و خوشبختانه مردم همکاری خوبی در زمینه رعایت پروتکلهای بهداشتی دارند. قطعا با ادامه رعایت محدودیتها با کاهش میزان ابتلا روبهرو خواهیم بود، ولی برای اینکه شاهد شاخصهای بروندادی باشیم باید یک تا سه هفته از محدودیتها بگذرد.
حریرچی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است شاهد ادامه محدودیتها در تهران باشیم یا خیر، گفت: با توجه به شدت کاهش و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی ممکن است محدودیتها ادامه داشته باشد، ولی همهچیز به آینده و روند بیماری بستگی دارد.
بیشتر بخوانید:
اکثریت معمولی یا اقلیت ایثارگر؛ کدامیک حریف کرونا هستند؟!
نظریهای که دیگر کسی از آن حرف نمی زند...
***
چهرههای تکراری کاندیدای ریاست جمهوری نشوند
روزنامه جوان نوشت: «انتخابات گرچه به خودی خود جشن سیاسی جامعه است، اما اگر قرار است چهرههایی تکراری را به جامعه معرفی کند، یعنی به جای گردش نخبگانی چرخش صندلیهای مسئولیت بین تعدادی معدود از فعالان سیاسی باشد، نه آن شور امیدوارانه سیاسی را به جامعه میبخشد و نه آنچنان لباسی نو بر تن جمهوریت خواهد نمود. گویی پوسترهای تکراری انتخابات قبل را که زیاد آمده و در انبار مانده، میخواهند دوباره بر تن شهر کنند!...
باید از آدمهای تکراری خواست کاندیدا نشوند؛ باید از احزاب و جریانها خواست پشت حمایت از آدمهای تکراری نایستند و باید از مردم خواست به آدمهای تکراری رأی ندهند. مردم البته تقصیر کمتری دارند، وقتی آدمهای جدید نمیبینند، لاجرم از میان تکراریها دست به انتخاب میزنند. باز باید دعا به آخرت تدوینکنندگان قانون اساسی کرد که اجازه ندادهاند پس از دو دوره، رئیس جمهور مستقر باز هم به شکل متوالی کاندیدا شود!...
جوانی خامی نیست، شور انگیزههای بیشتر برای کار است. مردم هم وقتی چهرههای تازه ببینند امیدوارتر خواهند شد؛ اما با چهرههای تکراری یا با پیرمردان سیاسی نمیشود، ممکن است انگیزهای برای شرکت در انتخابات نداشته باشند. هدف اول فعالیت انتخاباتی هر فرد و گروهی هم باید بالا بردن مشارکت مردم باشد، پس جوانگرایی و سپردن فرصت به جوانها برای آنکه روحی جدید و تازه در فضای سیاسی کشور دمیده شود، اهمیت دو چندان مییابد.»
***
دوقطبی مذاکره-عدم مذاکره، منافع ملی را ذبح میکند
فرهیختگان نوشت: «هماکنون یک دوقطبی کاذب در کشور ایجاد شده است که براساس تجربههای قبلی میتوان گفت نتیجه آن چیزی جز ذبح منافع ملی نیست. اگر به صحنه دقیق نگاه کنید میبینید یک سوی این دوقطبی کسانی هستند که میگویند لاجرم ایران باید برای حل مشکلات اقتصادیاش با دولت ایالاتمتحده آنهم در اولین فرصت به مذاکره بنشیند و هرچه زودتر مسائل فیمابین را مرتفع سازد.
درسوی دیگر این دوقطبی هم کسانی هستند که هرگونه تعامل احتمالی با ایالاتمتحده را خیانت به کشور توصیف کرده و اظهارات تندی را در این خصوص بیان میکنند. آنها البته توجه نمیکنند که امر سیاست پیچیدگیهای گستردهای دارد و با وجود اینکه مواجهه ایران با ایالاتمتحده در همه این چهلوچند سال واقع بوده اما در موارد مختلف به اقتضای شرایط گفتوگوهایی صورتگرفته و طبعا موفقیت یا عدم موفقیتهایی را هم بهدنبال داشته است.
از اینرو اینکه از همین حالا با این شدت از اساس هرگونه تعاملی را منتفی دانسته و کسانی را که در این خصوص اظهارنظر میکنند میخواهیم برانیم بهعبارتی بازی در زمین همان فعالان سیاسی رادیکالی است که تنها راه ایجاد گشایش در کشور را سازش با آمریکا میدانند. البته این که کشور و مسئولان آن از هماکنون آماده هر اتفاقی باشند یک مساله است و اینکه برخی از هماکنون صفروصدی به ماجرا نگاه کنند مساله دیگری.
در این میان اما ماجرای اصلی درباره کسانی است که تلاش میکنند نسنجیده کشور را به میدانی وارد کنند که عواقب آن با توجه به تجارب گذشته جز خسارت و هزینه چیزی نیست، اینها همانهایی هستند که یگانه مسیر حل مشکلات کشور را کنار آمدن با ایالاتمتحده و پذیرفتن شروط آن میدانند و در گذشته نیز نشان دادند که استاد کشاندن کشور به میز مذاکرات یکطرفه و پرهزینه هستند.»
***
سردار دهقان؛ اولین نامزد رسمی انتخابات ریاست جمهوری
به گزارش ایسنا، سردار حسین دهقان مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی در گفتوگویی با اعلام کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اظهار کرد: خودم را یک عنصر کاملا ملی و انقلابی و فردی میدانم که آنچه تا به امروز برایم مهم بوده، در اختیار گذاشتن ظرفیت فکری، اجرایی و ذهنی خودم برای پیشبرد اهداف و منافع نظام و انقلاب بوده است.
مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی خاطر نشان کرد: من به گرایشات سیاسی به این معنا که بگویم از جریانات سیاسی متعارف امروز جامعه و اصلاحطلب یا اصولگرا هستم، حتما وابستگی ندارم، بلکه به اصل اصیل و اصالت انقلاب معتقدم چون برخاسته از ناب خواستهی مردم است؛ به این باور دارم و سعی میکنم این تفکر را نمایندگی کنم و فکر میکنم که قادرم یک فضا اجماع، تفاهم و گفتوگو در سطح ملی و یک فضای گفتوگوی از موضع قدرت و عزت با خارج فراهم کنم و از آن طرف هم بستر حضور همه کسانی که در موضع و عزم و اراده خدمت به جامعه و کشور هستند را فراهم کنم.
وی با تاکید بر اینکه فصل مناقشات و جدال سیاسی در این کشور تمام شده است، گفت: فکر میکنم جریانات سیاسی امروز به این عقلانیت رسیدهاند که آنچه که مهم است پیگیری خواستههای مردم قبل از پیگیری خواسته های حزبی و گروهی است؛ اگر این عقلانیت شکل بگیرد، به اعتقاد من میتوانیم وارد دوران جدید در عرصه اداره و سیاست و حکمرانی شویم که آن چیزی است که من دلم می خواهد اگر ملت اقبال کردند آن را اجرایی کنم.
گفتنی است سردار دهقان، در دولت اول رحانی وزیر دفاع و پیش از آن در دولت دوم اصلاحات و دولت اول احمدینژاد معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید بود.
***
قالیباف از نامزدی در انتخابات منع شده است؟
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت و گو با ایرنا،صحنه رقابت انتخابات ۱۴۰۰ را دو قطبی ارزیابی کرد و گفت: از آرایش سیاسی دو جناح مختلف در کشور میتوان استنباط کرد که انتخابات ۱۴۰۰ انتخابات دوقطبی است و رقابت بین جریان اصلاح طلب و اصولگرا خواهد بود. در واقع اقتضای شرایط کنونی کشور به گونه ای است که هر دو جناح برای موفقیت در انتخابات روی یک گزینه ائتلاف و اجماع کنند.
ترقی در پاسخ به سوالی درباره حضور برخی از چهرهها و مقامات در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: منصوبین از جانب رهبر انقلاب برای کسب سمت خاص منع شدهاند. با توجه به اینکه حکمهای مقام معظم رهبری معمولا پنج ساله و سه ساله است، شرایط اقتضا میکند که فرد منصوب بتواند برنامه خود را به سرانجام برساند.
درباره احتمال حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات گفت: قالیباف به عنوان نماینده مجلس منتخب مردم است و انتصابی از سوی رهبری در مورد ایشان صورت نگرفته است. بنابراین فکر نمیکنم ایشان مشمول چنین منعی باشد مگر اینکه خود وی تشخیص دهد که جایگاهش در اجرا مفیدتراست یا مجلس.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ابراز عقیده کرد: اصلاح طلبان برای حفظ قدرت در سال ۱۴۰۰ میخواهند به سمت علی لاریجانی بروند و این توصیه کسانی است که میخواهند همچنان در قدرت باشند. البته اختلافاتی بین اصلاح طلبان نسبت به این مساله وجود دارد. اما ظاهراً سران اصلاحات مصم هستند از چهرههای نیابتی برای ماندن در قدرت حمایت کنند.
***
اصلاحطلبان همچنان بهدنبال تنشزدایی
اسماعیل گرامیمقدم، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو حزب اعتماد ملی درباره حضور این حزب در انتخابات ریاستجمهوری به فرهیختگان گفت: «تمام جریانات اصلاحطلب که اولین آنها نیز حزب اعتماد ملی بوده است، در انتخابات شرکت میکنند و علیرغم گلایهمندیهایی که داریم، حتما حزب اعتماد ملی در انتخابات نامزد خواهد داشت... من تصور میکنم حداقل حزب اعتماد ملی – که اعلام هم کرده است- خطقرمزش اجماع است؛ چه با نامزد حزبی و چه با هر نامزد دیگری از همه اصلاحطلبان دعوت میکنیم مشارکت داشته باشند.ما جلساتی با احزاب دیگر داشتهایم تا نهایتا بتوانیم روی یک نامزد به اجماع برسیم.»
گرامیمقدم درباره راهبر اصلاحطلبان در صورت پیروزی در انتخابات گفت: «مهمترین راهبرد اصلاحطلبان در حوزه سیاست خارجی تنشزدایی با دنیاست و در سایه آن برداشتن سایه شوم تحریمها از سر ملت ایران است، چراکه به تبع آن است که اتفاقات دیگری در کشور رقم میخورد. در حال حاضر نارضایتی مردم نسبت به حاکمیت بیشتر در حوزههای اقتصادی است و بنابراین این امر اولویت اصلاحطلبان خواهد بود و بهدنبال این هستند که رئیسجمهوری را به مردم معرفی کنند که این ویژگیها را داشته باشد.»
گفتنی است از میانه دهه ۷۰ تاکنون مهمترین راهبرد اصلاحطلبان تنشزدایی بوده است و به نظر میرسد متاسفانه راهبردهای این جریان سیاسی پس از بیست سال روزآمد نشده است. در بیست سال گذشته کشور ما شرایط مختلفی را از سر گذرانده که برخی از آنها جدید بوده است.
بهعلاوه در زمینه سیاست خارجی در سالهای اخیر شاهد تجربیات مختلفی بودهایم که به نظر میرسد برای مرغ اصلاحطلبان همچنان یک پا دارد و ایشان بهدنبال همان ایدههای قدیمی هستند. البته ناگفته نماند که احتمالا پیروزی بایدن در تاکید بر این ایده قدیمی بیتاثیر نیست.
***
اما و اگرهای دولت برای اجرای قانون یارانه کالاهای اساسی مصوب مجلس
کشمکش دولت و مجلس بر سر پرداخت یارانه همچنان ادامه دارد. ماجرا از آنجا آغاز شد که مجلس با برای کمک به معیشت مردم به خصوص اقشار ضعیف طرحی را تصویب کرد که مطابق آن دولت باید به ۶۰ میلیون نفر از مردم کشور از مهرماه تا پایان سال ماهانه ۶۰ تا ۱۲۰هزار تومان یارانه پرداخت کند که از طریق کارت نقدی بتوانند کالاهای اساسی تهیه کنند.
دولت در واکنش به این موضوع گفت که منابع برای پرداخت این یارانه ندارد و شورای نگهبان هم با همین استدلال این مصوبه را به مجلس بازگرداند و مجلس منایع مشخصی برای آن در نظر گرفت.
حدودا در همین زمان بود که روحانی اعلام کرد دولت به یکسوم از افراد جامعه در چهارماه پایانی امسال نفری ۱۰۰هزار تومان کمک معیشتی پرداخت میکند. از آن طرف شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرد. اکنون دولت قانونا موظف است مصوبه مجلس را اجرا کند و از طرف دیگر خودش هم قول ماهی ۱۰۰هزار تومان به یکسوم جامعه را داده است. اکنون مشخص نیست دولت میخواهد چه کند.
علی ربیعی سخنگوی دولت امروز در نشست با خبرنگاران درباره قانون مصوب مجلس اما و اگرهایی آورده است. ربیعی ابتدا مقایسه طرح مجلس با کمک معیشتی دولت را اشتباه خوانده و گفته است: «شبیه سازی آنچه در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد با طرح مجلس، از بنیان اشتباه است و این برنامه در تعطیلات اول کرونا هم اجرا شد و در هر تعطیلات بلندمت احتمالی دیگری اجرا خواهد شد. مصوبه ستاد ملی کرونا معطوف به افرادی است که حقوق بگیر نیستند و درآمد ثابت ندارند و از طرفی این یک یارانه جدید نیست بلکه کمکی برای جبران کاهش درآمد مشاغل ناشی از تعطیلات است. این مصوبه برای ۴ ماه و پیش بینی بار مالی آن حدود ۸ هزار میلیارد تومان است.»
ربیعی درباره طرح مجلس گفته است: محل تامین بودجه این طرح، فروش اموال دولت در بورس دیده شده است. آنچه نظر مجلس محترم است یک یارانه دائمی است، امسال از فروش اموال دولتی منابع آن تامین شد، بودجه سال بعد و سالهای بعد از کدام محل تامین می شود؟ تعادل چند بودجه را به هم خواهد زد؟ هزینه این طرح را مردم در کجا باید پرداخت کنند؟
ربیعی ادامه داد: یارانه باید هر ماه سر موعد مقرر پرداخت شود ولی در این طرح نحوه تامین آن به اما و اگرهای زیادی وابسته است. حال اگر منابع تامین نشد و این یارانه پرداخت نشد چه کسی پاسخگو است؟ براساس مصوبه مجلس، سهام های مشخص شده برای تامین بودجه این طرح باید در بورس به فروش برسد، و اساسا بورس ظرفیت نقد کردن این رقم در ۳ ماه وجود دارد؟ و آیا کارشناسان بورس این را تایید می کنند؟
درباره اینکه فروش اموال دولت در بورس به این میزان در این مدت کوتاه تا چه حد امکانپذیر است و آیا بورس را دچار اخلال میکند یا نه کارشناسان باید نظر بدهند. اما درباره زمان اجرای این قانون باید گفت متاسفانه ربیعی ظاهرا متن قانون را درستی مطالعه نکرده است.
مطابق آنچه صریحا در متن مصوبه مجلس آمده است دولت مکلف است از ابتدای ششماه دوم سال ۹۹ تا پایان اسفندماه این یارانه را پرداخت کند و این قانون دائمی نیست.
به نظر میرسد این ماجرا در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت و متاسفانه معیشت مردم اسیر دعوای سیاسی دولت و مجلس شده است.
***
نامه انتقادی همتی به روحانی
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نامهای به روحانی از تصمیمات اخیر دولت درباره ترخیص کالاهای رسوبی در گمرک انتقاد کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به منظور تسهیل در دریافت ارز بدون توجه به رویههای جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک نمایند و واردکنندگانی که رویههای واردات را مطابق معمول طی نموده و درخواست تامین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت نموده اند متضرر شوند. علاوه بر این موجب بروز هرج و مرج در بودجه بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها خواهد شد...
صدور کد رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و مستندات منشاء تامین ارز است و الزام نمودن عدم نیاز به کد رهگیری میتواند منجر به ایجاد پرونده های کلان عدم رفع تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاههای نظارتی واقع شده و اعتبار دولت محترم را زیر سوال خواهد برد.»
بیشتر بخوانید: نامه انتقادی رئیس بانک مرکزی به رئیس جمهور/ هشدار در خصوص ایجاد پروندههای کلان اقتصادی
***
توضیحات نماینده مجلس درباره طرح ممنوعیت خروج مسئولین از کشور
«جلال رشیدی کوچی»، نماینده مرودشت در مجلس، در گفت و گو با برنا درباره جزییات طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام پس از اتمام مسوولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی گفت: طرح ۶ ماده و ۲تبصره دارد؛ مدیران و مقامات ارشد نظام که در آیین نامه ثبت اموال ذیل اصل ۴۲قانون اساسی اموال خود را ثبت کردند این طرح شامل آنها میشود. این طرح به دنبال این است که پس از اتمام مسئولیت این افراد تا سه سال اجازه خروج کشور را منوط به مجوزهای نهاد قضایی، نظارتی و امنیتی کنند.
رشیدی بیان کرد: یک سال آخر خدمت فرد ملاک قرارگیری در این طرح است، امیدواریم این طرح به کمیسیون امر ارجاع شود و پس از چکشکاری، به صحن بیاید.
او دلیل تعیین سه سال ممنوع الخروجی در این طرح را اینگونه بیان کرد و گفت: برخی آقایان که مسئولیت دارند اقامت برخی کشورها را اخذ می کنند بدون اینکه کسی چیزی از این موضع بداند. به برای مثال یک نیروی نظامی زمانی که اخراج و بازنشسته میشود تا سه سال حق خروج از کشور را ندارد مگر با اجازه مجموعه حفاظت اطلاعات، و این به علت حساسیت شغل این افراد است. اولویت در این طرح مسئولین دوتابعیتی و یا مسئولینی است که فرزندانشان خارج از کشور هستند.
منبع: الف
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری حزب اعتماد ملی ایالات متحده اصلاح طلبان محدودیت ها مصوبه مجلس اصلاح طلب تنش زدایی چهره ها سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۳۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده میگوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره میکند و میگوید؛«دولت اگر برنامهای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامهای ۳ مرحلهای به مجلس ارائه میکرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضربالاجل قالیباف برنامه جامعی میداد.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را میخوانید:
*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال میکند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده میکنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانوادههایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانوادههای حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهد
شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانوادههایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت میکنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی میکند و آمارهایی میدهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد
بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامههای خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامهای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامهای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمیشد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامهای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرفهای معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانهها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهرههایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمیتواند مانع فعالیتهای مجلس یازدهم شود
*بنابراین دولت احساس بینیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمیگیرد....
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده میکند. لذا خود را موظف نمیداند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامهای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچکس حتی شخص رئیس جمهور، معاونهای او و وزرایش نمیتواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیمنگاهی دارد
*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان میدهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیکتر هستند و این واقعیت است که دولت نیمنگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را میدهد و رئیس همین مجلس را تخریب میکند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینههای نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس میتوانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گستردهای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.