به نقل از «تسنیم»

ترویج استفاده از سند رسمی از محورهای طرح تحول قوه قضائیه است

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۵۹۴۱

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قوه قضائیه یکی از محورهای طرح تحول را ترویج استفاده از سند رسمی به جای سند عادی قرار داده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، نشست مشترک رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با کانون‌های استانی سردفتران و دفتریاران به مناسبت روز ششم دی‌ماه روز دفاتر اسناد رسمی، به صورت آنلاین برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این مراسم ذبیح‌الله خدائیان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تبریک روز دفاتر اسناد رسمی به جامعه سردفتری و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی و با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، دفاتر اسناد رسمی را از قدیمی‌ترین نهادهای مردمی در انجام امور حاکمیتی دانست و گفت: امور ثبتی از امور حاکمیتی است که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است.

وی افزود: این دفاتر پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت هستند و نزدیک یک قرن از اولین قانونی که در خصوص دفاتر اسناد به‌تصویب رسیده است، می‌گذرد. این دفاتر در طول این مدت طولانی توانسته‌اند که به‌خوبی به رسالت خودشان عمل کنند و رضایت مردم را به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی به دست بیاورند.

خدائیان ادامه داد: کسی که به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کند، حق دارد تا مفاد اسناد را مطالعه کند و بعد آن را امضا کند؛ اما می‌بینیم که در بسیاری از موارد مردمی که به دفاتر مراجعه می‌کنند حتی متن سند را نخوانده آن را امضا می‌کنند. این از اعتماد مردم به صحت عمل دفاتر اسناد رسمی حکایت دارد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پیش‌کسوتان سردفتری به‌شکلی عمل کردند که اعتماد و رضایت مردم جلب شده است بنابراین بر همه ما در دفاتر اسناد رسمی و در ثبت اسناد و املاک واجب است که از این سرمایه اجتماعی حفاظت کنیم و با معدودی که اعتماد مردم را مخدوش می‌کنند برخورد قاطع شود.

وی در ادامه سخنانش تثبیت مالکیت مشروع مردم را مهم‌ترین وظیفه دفاتر اسناد رسمی برشمرد و افزود: تثبیت مالکیت مشروع مردم، زمینه ارتقای امنیت حقوقی و اقتصادی مردم را فراهم می‌کند. اگر به آمار پرونده‌هایی که در مراجع قضائی تشکیل می‌شود توجه کنیم، می‌بینیم که معمولاً کمترین پرونده‌ها و دعاوی مربوط به اسناد رسمی است؛ در حالی که درصد بسیار بالایی از پرونده‌های دعاوی مربوط به سندهای عادی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بر این اساس است که رئیس قوه قضائیه یکی از محورهای طرح تحول این قوه را رونق و ترویج استفاده از سند رسمی قرار داده است. اگر ما در اعمال حقوقی‌ای که داریم آن اعمال را از طریق سند رسمی انجام دهیم،‌ با دعاوی و اختلافات مواجه نخواهیم شد.

 وی در ادامه کسب درآمد برای دولت از طریق اخذ مالیات بدون آنکه هزینه‌ای برای دولت در پی داشته باشد را از وظایف دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد و در عین حال تأکید کرد که این وظیفه اصلی دفاتر نیست.

خدائیان همچنین مسئولیت‌های کیفری، مدنی و اداری را از عوامل تنظیم همراه با دقت سندها در دفاتر اسناد رسمی دانست و گفت: همه ما وظیفه داریم که با تلاش و کمک به همدیگر، مردم به ثبت رسمی اعمال حقوقی خود گرایش پیدا کنند.

وی افزود: در این راه نیازمند چند نکته هستیم؛ فرهنگ‌سازی و آگاهی‌سازی، روان‌سازی و تسهیل صدور اسناد رسمی با تغییر روش از حالت سنتی به نوین و برخط و هوشمند کردن امور دفاتر اسناد رسمی، پایین آوردن هزینه ثبت اسناد رسمی، در دسترس مردم قرار دادن دفاتر اسناد رسمی به میزان کافی و نیز اط طریق برنامه‌های آنلاین و همچنین تسریع در اجرای اسناد رسمی.

خدائیان در ادامه سخنانش اظهار کرد: یکی از امور سازمان ثبت اسناد را الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهای اجرای ثبت قرار دادیم و دلیل اینکه این کار عملیاتی شد، برای این بود که مردم بدون مراجعه به ادارت ثبت، با حضور در نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی درخواست اجرائیه را ارائه کند و آن را انجام دهد. در این صورت هم روند قانونی طی می‌شود و هم اینکه کارها به سرعت انجام می‌شود.

خدائیان ادامه داد: در یک سال گذشته اقداماتی در حوزه زیرساخت‌های قانونی و زیرساخت‌های الکترونیکی برای تقویت دفاتر اسناد رسمی انجام داده‌ایم؛ از جمله برون‌سپاری اجرای دفاتر اسناد رسمی، پرداخت برخط 10 درصد سهم کانون،‌ افتتاح سرویس تطبیق اثرانگشت با کارت هوشمند ملی، ایجاد امکان ثبت‌نام ثنا در دفاتر، واریز برخط 9 درصد ارزش افزوده از حق‌التحریر، برون‌سپاری طرح پذیرش ثبت سند مالکیت و برون‌سپاری ثبت مالکیت  شرکت‌ها.

گزارش/ قوه قضائیه ماده 69 را نسخ می‌کند؛ دفاتر اسناد رسمی دیگر خرید و فروش نمی‌شوند؟بساط جذب سردفتر با ماده 69 قانون دفاتر جمع می‌شود؟!

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: درباره اقدامات برای تقویت دفاتر اسناد رسمی، زیرساخت‌های قانونی هم مورد توجه ما بوده است. در این خصوص یکی از طرح‌های تحول قوه قضائیه در بحث ثبت اسناد تنقیح مقررات است و این مهم در دستور کار ماست تا هزاران دستورالعمل‌ و بخشنامه و آیین‌نامه در حوره دفاتر اسناد رسمی تنقیح شوند.

وی افزود: یکی از اقدامات امسال ما اصلاح آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی است تا با تجمیع آیین‌نامه‌های موجود و حذف آیین‌نامه‌های منسوخ و متروک،‌ آیین‌نامه را پیشنهاد دهیم که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد.

خدائیان تأکید کرد: در آیین‌نامه جدید جذب سران دفاتر ساماندهی شده است. پیش از این سران دفاتر تنها با آزمون انتخاب می‌شدند؛ اما پس از این علاه بر آزمون کتبی، آزمون شفاهی و گزینش هم لحاظ خواهد شد. از دیگر نوآوری‌ها در آیین‌نامه پیشنهادی، سیستمی کردن امور دفاتر، ساماندهی مرخصی‌ها و مأموریت‌ها و مشخص کردن مصادیق تخلفات است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان سخنانش اظهار کرد: امسال قانون سقف حق‌التحریر را اعمال کردیم که تقاضای کانون‌های استانی و شورای عالی کانون‌ها بود و درخواست داشتند که توزیع عادلانه درآمد و اسناد انجام شود. قاطبه دفاتر از این طرح حمایت کرده‌اند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کانون سردفتران آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کانون سردفتران آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد رسمی قوه قضائیه آیین نامه سند رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۵۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.

بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.

راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول

راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.

برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»

راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6097860