Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسکانیوز»
2024-05-06@05:23:21 GMT

تصویب آیین نامه نشان کیفیت آمارهای رسمی کشور

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۳۰۶۱

تصویب آیین نامه نشان کیفیت آمارهای رسمی کشور

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز) و به نقل از مرکز آمار ایران؛ جواد حسین زاده، با اشاره به برگزاری شصتمین جلسه شورای عالی آمار در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، از تصویب و ابلاغ آئین‌نامه نشان کیفیت آمارهای رسمی کشور توسط اعضای شورای عالی آمار خبر داد و گفت دبیرخانه شورای عالی آمار موظف است گزارش عملکرد آئین‌نامه نشان کیفیت آمارهای رسمی کشور را به‌صورت سالانه به شورای عالی آمار ارائه دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر شواری عالی آمار با بیان اینکه تصمیم‌ها و سیاست‌های اخذ شده بر پایه آمار غلط و غیردقیق، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند، کیفیت آمارهای ارائه‌شده را یکی از دغدغه‌های اصلی استفاده‌کنندگان و تولیدکنندگان آمار و به‌ویژه مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران دانست و بر همین اساس، تلاش برای افزایش کیفیت آمارهای تولید شده و به‌ویژه آمارهای رسمی در کشور را یکی از رویکردهای جدی شورای عالی آمار برشمرد که در راستای پیشبرد «سومین برنامه ملی توسعه آمار کشور»، با اهتمام جدی از سوی اعضای این شورا در حال پیگیری است.

وی افزایش روزافزون تولید داده در سطح جهان را یکی از پدیده‌ها و مسائل پیش‌روی مراکز آماری دنیا و همچنین حکومت‌های ملی دانست و با اشاره به اینکه دنیای آینده، دنیایی است که در آن داده‌ها حکمرانی خواهند کرد، بر لزوم توجه جدی به روزآمدسازی نظام آماری کشور؛ همگام با تحولات سریع بین‌المللی تأکید کرد.

حسین‌زاده در همین راستا به تلاش جدی مرکز آمار ایران برای ایجاد یک تحول اساسی در خصوص روزآمدسازی انجام سرشماری کشور از شیوه سنتی به سرشماری ثبتی مبنا خبر داد که با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار، هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۵ در ایران اجرایی خواهد شد.

لازم به ذکر است که شورای عالی آمار، بالاترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص آمار رسمی کشور است که سابقه ۸۰ ساله دارد و مهم‌ترین هدف از تشکیل آن تعیین اولویت‌ها و سیاست کلیبرنامه‌های آماری کشور و همچنین تعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نحوه توزیع فعالیت‌های آماری بین سازمان‌های مسئول و اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای آمارگیری‌ها با آن مواجه می‌شوند، است.

جلسات شورای عالی آمار از سال ۱۳۷۸ به ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و طبق قانون مرکز آمار ایران تشکیل می‌شود و بر اساس این قانون، رئیس مرکز آمار ایران به‌عنوان دبیر شورای عالی آمار، وظیفه هماهنگی و برگزاری جلسات و پیگیری اجرای مصوبات آن را بر عهده دارد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1095045 برچسب‌ها جواد حسین زاده شورای عالی آمار نشان کیفیت آمار

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: جواد حسین زاده شورای عالی آمار نشان کیفیت آمار مرکز آمار ایران شورای عالی آمار نشان کیفیت آمار کیفیت آمارهای آمارهای رسمی رسمی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۳۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست

جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دیوان عالی کشور در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود. چنانچه قضات محترم در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.

گفتنی است در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

دیگر خبرها

  • شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد
  • تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
  • رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
  • آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست
  • آیین‌نامه ممنوعیت سگ‌گردانی در پارک‌ها اجرایی شود
  • ماده واحده «اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی» ابلاغ شد
  • ماده واحده «اصلاح ماده 4 آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی»
  • آخرین آمار از تعداد دامنه‌های فارسی ثبت در کشور
  • نخستین آیین‌نامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش تصویب شد
  • نخستین آیین نامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش پس از ۱۲ سال تصویب شد