تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی بر اساس تورم افزایش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۷۷۴۰
مهدی اقبال گفت: آیین نامه دفاتر پس از مدت کوتاهی از اصلاح قبلی، با توجه به ضرورت برطرف کردن تمامی مشکلات، به زودی مجددا اصلاح و ابلاغ می‌شود.
او می گوید: افزایش تعرفه‌ها بر اساس تورم به زودی انجام خواهد شد تا مشکلات مالی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق برطرف شود.
او گفت: تأسیس دفاتر جدید به لحاظ کمی و کیفی کاملا با تدبیر و برنامه ریزی خواهد بود، فعالیت ۸۴۰۰ دفتر اسناد رسمی و ۳۵۰۰ دفتر ازدواج و طلاق در کشور را مورد توجه قرار داد و توسعه سند رسمی و الزام به ثبت معاملات در دفاتر، حجم انبوهی از قولنامه‌ها و مبایعه نامه‌ها برای ثبت به دفاتر خواهد آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور نیز در این نشست با اشاره به اسکن و تصویربرداری دفاتر قانونی دست نویس در استان قم به عنوان استان پیشرو در این رابطه، می گوید: فرصت‌های ارزشمندی از میان تهدیدات و چالش‌های پیش رو در برابر دفاتر گشوده شده است.
علی خندانی گفت: باید از ظرفیت‌های فقهی و حقوقی در شهر مقدس قم برای توجیه این طرح بر اساس مقتضیات و شرایط روز جامعه استفاده کنیم.
او می گوید: توسعه اسناد رسمی و سوق دادن قولنامه‌ها و مبایعه نامه‌ها به دفاتر نیز باید با جدیت پیگیری شود.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: املاک و مستغلات شهرداری اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۷۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعویق در روند تحقیقات جنایات جنگی نیروهای بریتانیایی در افغانستان
گاردین جزییات نامه پیرز داگارت، یک وکیل تحقیقات عمومی درباره قتل عمدی دست‌کم ۸۰ شهروند افغانستان توسط نیروهای بریتانیایی را نشر کرده که نشان از بروز مشکل در روند این تحقیقات است.
طبق این نامه، حتی اگر وزارت دفاع بریتانیا، کارمندان حقوقی اضافی استخدام کند و نرم‌افزار تخصصی خریداری کند ارایه اسناد تا اکتبر یا نوامبر سال جاری ممکن نیست.
با این وصف، جلسات استماعیه در مورد این قتل‌ها ممکن است تا مارچ ۲۰۲۵ به تعویق بیفتد.
پیرز داگارت، وکیل وزارت عدلیه بریتانیا گفته است: «وضعیت کنونی کاملاً غیرقابل قبول و تأسف‌بارترین شکست وزارت دفاع در انجام مسوولیت‌هایش است.»
با این حال، امروز قرار است جلسه‌ای در مورد اینکه چرا اسناد مورد نیاز در زمان تعیین شده، ارایه نشده، در وزارت دفاع بریتانیا برگزار شود.
سال گذشته اطلاعاتی افشا شد که نیروهای ویژه بریتانیا بین ساله‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ دست‌کم ۸۰ شهروند غیرمسلح افغانستان را در هلمند کشته‌اند.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟